نص العلماء على: أنه يبدأ من تركـة المتوفى الخالية عن
تعلق الغير بعين من أعيانها: كالرهن بتكفينه وتجـهيزه من غير إسراف،
ولا تقتير بما يناسب حال أمثاله، ثم تقضى ديونه الثـابتـة التي لهـا
مطالب من جـهة العباد، ثم تنفذ وصيته الشرعية من ثلث الباقي، ثم
يقسم الباقي بين ورثته الشرعيين.

وعلى أن الوصية لقراءة القرآن الشريف باطلة؛ لما فـيها من شبهة
الاستئجار على قراءة القرآن، إذا تقرر هذا، ولم يُجز الوارث المذكور في
هذه الحادثة تلك الوصية، وكان الأمر كـما ذكر في السؤال، فالذي
يقتضيه الحكـم الشرعي في ذلك أن تقدم خرجة المتوفاة -المذكورة-
الشرعية من جميع تركـتها المذكورة، ثم تقضى ديونها الثابتة، التي لها
مطالب من جهة العباد من الباقي بعد ذلك، ثم يقسم ثلث هذا الباقي
بين الرحـمات المذكـورة من أعـمال البر: كـالصـدقة، والوكـيل المذكـور
بالسوية بينهما. هذا ما ظهر لي أخذًا مما نص عليه العلماء. والله -تعالى-
أعلم.